Deskripsi
Masalah :
Indonesia sempat digegerkan setelah Jenderal
Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri oleh Presiden
Republik Indonesia. Hal ini terjadi saat adanya usulan dari presiden. Sebagai penggantinya mengusulkan satu nama yaitu
Komjen Polisi Budi Gunawan kepada komisi III DPR RI. itu juga didukung DPR RI dengan hasil fit and
propertest komisi III DPR RI meluluskan beliau, bapak Komjen Polisi Budi Gunawan
menjadi Kapolri. Padahal santer terdengan dari lembaga anti rasuah atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi
menyatakan bahwa Komjen Polisi BG(singkatan nama) menjadi tersangka kasus rekening gendut di
lingkungan perwira tinggi polri.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum Islam menyikapi mengangkat pejabat Negara yang ditengarai tersangkut kasus hukum?
Jawaban :
Pengangkatan seorang pejabat negara haruslah didasarkan pada unsur dari kapabelitas, akseptabilitas dan akuntabilitasnya.
Sehingga pengangkatan calon pejabat yang ditengarai melakukan tindak korupsi atau terkait kasus lainya. Padahal masih banyak calon lain yang lebih layak. Tentu hal ini dapat menimbulkan
dampak negatif dan gejolak di masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan
pandangan masyarakat atas kelayakan calon pejabat yang akan ditunjuk. Dan tidak
di benarkan mengabaikan pertimbangan di atas.
Refrensi :
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء الثاني صـ : 65
(مسألة؛ ش): القضاة المنصوبون من ولاة الشوكة
إن تأهلوا للقضاء فذاك وإلا نفذ حكمهم للضرورة ولو فسقة، نعم يجب على ذي
الشوكة مراعاة الأقل فسقا عند عمومه كنظيره من الشهود، وحينئذ فإن حكم بموجب
الكتاب والسنة والإجماع فهو عاص من حيث فقد بعض الشروط وهو العدالة، وإنما
لم ينظروا إليه من حيث تنفيذ الأحكام للضرورة وهو تعطيل الأحكام، وإن حكم بما ينقض
فيه قضاء القاضي فلا شك في عدم نفوذه وزيادة فسقه، لا سيما إن أكل الرشوة وانهمك
في المظالم، ولا يكفر إلا إن استحل مجمعا على تحريمه معلوما من الدين بالضرورة.
إعانة
الطالبين الجزء الرابع ص: 215
وحاصل
المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا سواء
كان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشركة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط
في صحة توليته فقد أهل للقضاء انتهى
الأحكام
السلطانية للماوردى ص: 110
وَالشَّرْطُ
الْخَامِسُ : الْعَدَالَةُ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ
وَالْعَدَالَةُ : أَنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ ظَاهِرَ الْأَمَانَةِ ،
عَفِيفًا عَنْ الْمَحَارِمِ مُتَوَقِّيًا الْمَآثِمَ ، بَعِيدًا مِنْ الرَّيْبِ ،
مَأْمُونًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، مُسْتَعْمِلًا لِمُرُوءَةِ مِثْلِهِ فِي
دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ فَهِيَ الْعَدَالَةُ الَّتِي
تَجُوزُ بِهَا شَهَادَتُهُ وَتَصِحُّ مَعَهَا وِلَايَتُهُ ، وَإِنْ انْخَرَمَ
مِنْهَا وَصْفٌ مُنِعَ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ
قَوْلٌ وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ حُكْمٌ
أسنى
المطالب شرح روض الطالب – (22 / 135)
(فصل
منثور ) مسائله يتعلق بالتولية ( ليسأل الإمام عن حال من يوليه ) من جيرانه
وخلطائه ( فإن ولى مجهولا ) أي من لا يعرف ( لم تنفذ ) توليته ( وإن بان أهلا )
لها للشك مع شدة أمر القضاء وخطره ؛ ولأن تولية الحاكم حكم بأهلية المولى وليس
للحاكم أن يحكم إلا بعد قيام المستند حتى لو حكم ثم قامت بينة بعد ذلك على وفق
الحكم لم يكن ذلك الحكم نافذا ( فليجدد ) توليته بان أهلا أو تجددت أهليته.
حاشية
قليوبي (4/ 298)
تنبيه :
يحرم على الإمام تولية غير أهل مع وجود الأهل ويحرم القبول أيضا ولا تنفذ توليته.
روضة
الطالبين وعمدة المفتين الجزء الرابع صـ : 114
إن عرف
الإمام أهليته ولاه وإلا فيبحث عن حاله فلو ولي من لم تجتمع فيه الشروط مع العلم
بحاله أثم المولي والمتوليولم ينفذ قضاؤه وإن أصاب هذا هو الأصل في
الباب قال في الوسيط لكن اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد
المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقاً لئلا
تتعطل مصالح الناس .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء
السادس ص 262 (جامع الفقه الإسلامي)
وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَوَلَّى
الْقَضَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ , وَمُرَاعَاةُ الْعِلْمِ وَالتُّقَى أَوْلَى مِنْ
مُرَاعَاةِ النَّسَبِ , وَأَنْ يَكُونَ ذَا حِلْمٍ وَتَثَبُّتٍ وَلِينٍ وَفَطِنَةٍ
وَيَقَظَةٍ وَكِتَابَةٍ وَصِحَّةِ حَوَاسٍّ وَأَعْضَاءٍ , وَأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلُغَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يَقْضِي
لِأَهْلِهِ , قَنُوعًا سَلِيمًا مِنْ الشَّحْنَاءِ , صَدُوقًا , وَافِرَ
الْعَقْلِ , ذَا وَقَارٍ وَسَكِينَةٍ , وَإِذَا عَرَفَ الْإِمَامُ أَهْلِيَّةَ
أَحَدٍ وَلَّاهُ , وَإِلَّا بَحَثَ عَنْ حَالِهِ كَمَا اخْتَبَرَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم مُعَاذًا.
Keputusan Komisi C
(Qonuniyah) Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur, di PP. Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 – 5 April 2015 M
https://www.potretsantri.com/2021/07/hukum-islam-mengangkat-pejabat-yang-diduga-tersangka.html.html