Deskripsi
Masalah
Istri Minta Cerai Karena Suami Tidak Memberi Nafkah Batin – Al
kisah terdapat sepasang suami istri di suatu daerah. Sang suami ingin melihat
keluarganya bahagia. Dia pun berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah.
Demi membahagiakan istri dan anaknya.
Tidak terasa beberapa tahun pun terlewati. Sang istri sebut saja
namanya Mawar yang telah lama di tinggal. Memang merasakan kehidupan yang
berkecukupan. Sang anak pun pendidikan terjamin karena tiap akhir bulan sang
suami terus mengirimi uang. Namun Mawar merasa nafkah lahir saja tidak cukup. Di
perlukan juga nafkah batin. Sang istri merasa jarak yang memisahkan membuat terhalangnya
sang istri mendapatkan nafkah batin. Sehingga hubungan suami istri pun agak
meregang. Dan karena tidak kuat, sang istri pun ingin minta cerai karena suami
tidak memberi nafkah batin.
Pertanyaan
a. Apakah fasakh nikah
atau thalaq atau talak bisa dibenarkan dengan sebab bahwa sang
suami tidak memberikan nafkah batin pada istri? Apakah Istri Minta Cerai Karena Suami Tidak Memberi Nafkah Batin dapat
dibenarkan?
(PPPTQ. Lirboyo Kota Kediri )0354-771856)
Jawaban
Tidak bisa dibenarkan fasakh dan talak
yang beralasan seperti di atas. Terkecuali apabila bagi seorang istri tersebut belum pernah sama sekali
berhubungan badan. Maka menurut qaul mukharraj qadli diperbolehkan
untuk menjatuhkan thalak.
Catatan
@ Menurut pendapat Hanafiyyah, fasakh nikah atau talak boleh
dilakukan oleh hakim jika suami tadi belum pernah memberikan nafkah batin sama sekali
dan sudah ditunggu satu tahun. Namun apabila sudah terjadi hubungan badan satu
kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan seterusnya
maka menurut sebagian ashab tidak diperbolehkan faskh
atau talak. Sedang menurut pendapat sebagian ulama yang lain
diperbolehkan.
@ Sedangkan dari pendapat Malikiyah, sang istri yang ditinggalkan
suami boleh meminta cerai kepada hakim ketika dlarar dan
kepergiannya mencapai satu tahun atau lebih menurut pendapat mu’tamad. Walaupun saat kepergian terdapat halangan
atau adanya udzur (kepentingan). Contohnya sang suami menuntut ilmu,
berdagang maupun tidak. Apabila lokasi keberadaan sang suami tidak diketahui
maka qadli boleh langsung mencerai seketika. Sedangkan jika diketahui, qadli
memberi toleransi waktu sesuai ijtihadnya. Cerai yang dilakukan termasuk thalak
ba’in.
@ Menurut pendapat azhhar dari Hanabilah, qadli
boleh memfasakh nikah atau talak seketika setelah ada permintaan istri ketika
kepergian suami mencapai enam bulan atau lebih dan tanpa udzur seperti sakit
dan lain sebagainya.
Daftar
Kitab:
- Raudlatut Thalibin ma’a Tahqiqiha Volume 5
Halaman 527-528 - Al-Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah Volume 4 Halaman
dua ratus empat puluh satu - Al-Fiqhul Islmay Volume 9 Halaman lima
ratus - As-Syarwany
Volume 7 Halaman seratus delapan puluh tiga - Bughyatul Mustarsyidin Halaman 242-243
- Raddul Mukhtar Volume 3 Halaman dua ratus
dua - Al-Mausu’ah
al-Fiqhiyyah Volume 19 Halaman enam puluh dua sampai enam puluh tiga
1. روضة الطالبين مع تحقيقه للشيخ
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض الجزء الخامس صحـ 528-529
فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار لها
وهل لها مطالبته بوطأة وهل يجبر هو عليها وجهان أصحهما لا لأنه حقه فلا يجبر عليه
كسائر الوطآت والثاني نعم لمعنيين أحدهما استقرار المهر والثاني حصول الاستمتاع
للتعفف فإن قلنا تجب الوطأة فكانت أمة فالطلب للسيد على المعنى الأول ولها على
الثاني ولو أبرأت الحرة عن مهرها فلا مطالبة على المعنى الأول وتطالب على الثاني
ولا يرهق إلى الوطء بل يمهل ليستعد له على العادة ولو كان به مرض أو عذر أمهل إلى
زواله وإن أصر على الامتناع بلا عذر حبس قال الإمام ولا يبعد أن يخرّج من الإيلاء
أن يطلق القاضي عليه لكن لم يخرجوه (1)
(1) قال الشيخ البلقيني ذكر الماوردي المسألة فقال وإن كان غير
معذور أخذه الحاكم إذا رفعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما
ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل
يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فامتنع من تخريجه على الإيلاء
وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر وإما لحصول
التعفف فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد أحدث حلفا
مضرا فقلنا للقاضي قطع ذلك بأن يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود والله
أعلم
2. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء
الرابع صحـ 241
الشافعية قالوا لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في
الاستمتاع –إلى أن قال- وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح لأنه
عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليه المرأة لا الرجل وعلى هذا
فالوطء حقه
3. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ
183
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه
هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا
يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا
للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه
وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
( قوله ولا يجب عليه إلخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو
علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ
ع ش
4. بغية المسترشدين صحـ 242-243
أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز
اتفاقاً وإن خافت الزنا
5. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202
باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر
الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية
في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل
يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها
ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع
لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين
المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا
( قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا
لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء
والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء
إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع
بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من
أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب
للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه
, وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم
عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على
الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي
سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين
وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو
نحو ذلك
6. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع
والعشرون صحـ 62-63
التفريق للغيبة والفقد والحبس الغائب هو من غادر مكانه لسفر ولم يعد
إليه وحياته معلومة فإذا جهلت حياته فهو المفقود أما المحبوس فهو من قبض عليه
وأودع السجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذلك وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب
والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك , هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها
فيما يلي ( التفريق للغيبة ) اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال
مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج ؟ فذهب
الحنفية والشافعية والحنابلة في قول القاضي إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرجل فقط
وليس للزوجة فيه حق فإذا ما ترك الزوج وطء زوجته مدة لم يكن ظالما لها أمام القاضي
سواء أكان في ذلك حاضرا أم غائبا طالت غيبته أم لا لأن حقها في الوطء قضاء ينقضي
بالمرة الواحدة فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حق في القضاء وعلى هذا فإذا غاب
الزوج عن زوجته مدة ما مهما طالت وترك لها ما تنفق منه على نفسها لم يكن لها حق
طلب التفريق لذلك إلا أن الحنابلة في قولهم هذا قيدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد
الإضرار بالزوجة فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزر لاختلال شرط سقوط الوجوب
وذهب الحنابلة في قولهم الثاني وهو الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة على
زوجها قضاء ما لم يكن بالزوج عذر مانع من ذلك كمرض أو غيره وعلى هذا فإذا غاب
الزوج عن زوجته مدة بغير عذر كان لها طلب التفريق منه فإذا كان تركه بعذر لم يكن
لها ذلك أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقا وعلى ذلك
فإن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة كان لها طلب التفريق منه سواء أكان سفره هذا لعذر
أم لغير عذر لأن حقها في الوطء واجب مطلقا عندهم .
7. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ
500
للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب
الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة قال الحنفية والشافعية
ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام
الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضعه معلوماً بعث
الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق
للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب
لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلّى الله
عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا
عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي
التفريق حالاً وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون
بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على
المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان
مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة
بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها
القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق وفي رأي
الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلاإذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملاً
بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت
الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة
من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً ولا تكون هذه الفرقة إلا
بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير
طلبها كالفسخ للعنة.
b. Berapa seringkah
dalam seminggu atau hari wajib nafkah batin? Adakah batas usia untuk nafkah
batin ini? Contohnya saat usia lansia/manula
Jawaban
Kewajiban
memberi berhubungan intima tau nafkah batin kepada istri terjadi khilaf antar
ulama:
@ Dari satu pendapat Syafi’iyyah yaitu seumur hidup 1x. Selebihnya
disunnahkan setiap 4 hari satu kali.
@ Sedangkan
dari pendapat Hanafiyyah diwajibkan setiap 4 bulan sekali.
@ Dari
pendapat Hanabilah yaitu wajib setiap 4 bulan sekali jika tidak ada halangan/udzur
@ Berdasarkan
pendapat yang rajih dari Malikiyyah wajib tiap 4 hari satu kali jika ada
permintaan dari istri.
Daftar Kitab :
- Hawasyi As-Syarwany Volume 8 Halaman seratus
delapan puluh tiga - Mughnil Muhtaj Volume 4 Halaman empat
ratus empat belas - Raddul
Mukhtar Volume 3 Halaman dua ratus dua - Al-Fawakihud Dawany Volume 5 Halaman seratus
tiga puluh satu - Mathalibu Ulin Nuha Volume 5 Halaman dua
ratus enam puluh lima - Fathul
Bari Volume 9 Halaman tiga ratus tujuh puluh tiga
1. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ
183
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه
هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا
يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا
للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه
وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
2. مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414
( ويستحب أن لا يعطلهن ) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو
عندها ويحصنها ويحصنهن ; لأنه من المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى
الفجور , وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا
بمن له أربع زوجات . قال القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في
فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك
3. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202
باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر
الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية
في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل
يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها
ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع
لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين
المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا
( قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا
لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء
والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء
إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع
بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من
أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب
للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه
, وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم
عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على
الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي
سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين
وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو
نحو ذلك
4. الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ
131
وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند
مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى
عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا
يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة ,
كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير ,
خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا
تطيق المرأة ذلك
5. مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ
265
فصل ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو
كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ;
لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا
توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما
ذكره في ” نظم المفردات ” و ” الإقناع ” واستدل عليه الشيخ
تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة (
حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة )
6. فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة
ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل
يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XI
DI PON-PES PUTRI HIDAYATUL MUBTADI-AAT LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR (0354)
772197
25 – 26 Jumadil Ula 1430 H. / 20 – 21 Mei 2009 M.
(Komisi C)
https://www.potretsantri.com/2021/10/istri-minta-cerai-karena-suami-tidak-memberi-nafkah-batin.html